تبعات یک رانت برای صنعت چای/ واردات متوقف و کارخانه‌ها تعطیل شدند
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۲۶۶۹
تامین‌کنندگان چای در نامه‌ای به اژه‌ای اعلام کردند که عدم تعیین تکلیف پرونده رانت چای و اختلال در واردات این کالا منجر به تعطیلی کارخانجات تولیدی و از بین رفتن اشتغال صد‌ها نفر شده است.
گروه کشت و دام بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ تولیدکنندگان و فعالان صنعت چای در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تسریع رسیدگی به پرونده رانت شرکتی خاص در حوزه واردات چای شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه عنوان شده است که عدم تعیین تکلیف این پرونده و متوقف سازی واردات و به تبع آن تولید چای، علاوه بر اینکه زیان گسترده‌ای را متوجه تامین و تولیدکنندگان این کالا ساخته، واحدهای زیادی را به تعطیلی اجباری کشانده و منجر به بیکاری عده زیادی شده است.
در متن این نامه آمده است:
رئیس بزرگوار قوه قضائیه، ما امضاکنندگان این نامه که ۷۰ نفر از فعالان و تولیدکنندگان صنف و صنعتی و در صف مقدم تامین، تولید و عرضه یکی از مهم‌ترین نیاز‌های غذایی کشور یعنی محصول چای هستیم، با وجود مضایق فراوان و تحریم‌های ظالمانه دشمنان این مرز بوم تلاش و فعالیت می‌کنیم تا سالیانه حدود ۷۰ هزار تن چای را از کشور‌های مختلف چای خیز جهان وارد کرده و با فرآوری و بسته بندی در سبد غذایی مردم قرار دهیم.
همچنین سالیانه میزان قابل توجهی از چای تولید داخل را (به میزان ۷ تا ۱۰ هزارتن) را به کشور‌های هدف صادر می‌کنیم، در محضر شما به تظلم خواهی آمده و خواستار گره گشایی از کار خود هستیم.
همانگونه که مستحضرید در چند سال گذشته، دستگاه‌های مسئول ثبت سفارش نجومی و میزان قابل توجهی ارز (به گفته برخی مسئولان حدود دو میلیارد دلار) را برای واردات چای در اختیار شرکتی خاص قرار داده اند که در این اتفاق اتحادیه چای و اعضای آن هیچ گونه دخالتی نداشته اند.
فرایند غیر معمول و رانت بزرگی که در این حوزه اتفاق افتاده بود باعث ورود دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به این پرونده شد و در نهایت این دستگاه‌ها پرونده مذکور را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
اما آنچه در عمل رخ داد تبعاتی است که دامنگیر صنف چای شده، زیرا پس از برملا شدن این فاجعه اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی به جای علاج مسئله واردات چای را به طور کلی متوقف و قریب به یکسال است کانال تامین و تخصیص ارز را برای تامین کنندگان چای کشور مسدود کرده است.
این در حالی است که با توجه به مصرف سرانه و نیاز کشور به چای باید سریعا در ماه‌های آینده واردات مکفی این کالا انجام شود در غیر این صورت درباره کمبود چای و تبعات ناشی از آن هشدار می‌دهیم.
همچنین موکدا به محضر شما یادآوری می‌شود وضعیت پیش آمده کسب و کار صد‌ها تامین کننده و تولید کننده و اشتغال هزار نفر را در کارگاه‌ها و کارخانجات بزرگ و کوچک صنعتی، دستخوش تلاطم و رکود ساخته و بسیاری از آن‌ها را به تعطیلی کشانده، لازم به ذکر است که ادامه روند فعلی منجر به گسترش بازار غیر رسمی و قاچاق چای خواهد شد و لطمه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زند.
از شما خاضعانه درخواست داریم با دستور قاطع و راهگشا و تدابیر داهیانه خویش دستورات لازم را در خصوص گره گشایی و تعیین تکلیف این پرونده صادر کنید تا تکلیف فعالان این صنعت نیز روشن و کسب و کار‌ها و فعالیت تاجران مجددا از سر گرفته شود و در نهایت با برقراری عدالت عمومی مشکلات ایجاد شده در این صنعت مرتفع گردد.
لازم به ذکر است که این نامه توسط ۷۰ تن از تامین کنندگان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت چای به امضا رسیده است.
پایان پیام//
برچسب ها: چای ، واردات چای ، قوه قضاییه لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SzPمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: چای واردات چای قوه قضاییه واردات چای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۲۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟
تین نیوز
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.
سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.
وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.
سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.
سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»